معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينکه جامعه امروز با آشنايي بيشتر و نياز روزافزودن به اينترنت بويژه اينترنت پرسرعت، تشنه استفاده از اين سرويس است، گفت: همه بايد براي پاسخ به اين نياز مردم تلاش کنيم.

در رابطه به ارائه خدمات اينترنت بويژه اينترنت پرسرعت(ADSL)، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 1382براي 11شرکت خصوصي در قالب پروانه ارايه خدمات انتقال داده‌ها(PAP) مجوز فعاليت صادر کرد و اين شرکت‌ها براساس برنامه چهارم توسعه مکلف شدند که تا پايان اين برنامه يک ميليون و 500 هزار پورت پرسرعت در اختيار مشترکان و علاقه مندان قرار دهند.

براساس اعلام شرکت‌هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات اينترنت، آنها موفق شده‌اند که تاکنون بيش از 500 هزار پورت پرسرعت در نقاط مختلف کشور نصب کنند، اما اين شرکت‌ها معتقدند که شرکت مخابرات استان تهران تعهدات خود را در مقابل بخش خصوصي در زمينه ارايه خدمات مناسب و بموقع مکان، برق، تامين پهناي باند و در اختيار گذاشتن سيم مسي(که در انحصار شرکت دولتي است) به خوبي عمل نکرده و توسعه مورد نظر به همين دلايل صورت نگرفته است و اهداف برنامه و انتظار از شرکت‌هاي خصوصي به خوبي برآورده نشده است.

شرکت مخابرات نيز با بررسي اين وضعيت و اينکه اين شرکت‌ها موفق نشده‌اند به ميزان مورد نياز و تعيين شده به عنوان هدف برنامه، پورت‌هاي پرسرعت ارائه دهند، اعلام کرد که ممنوعيت ورود شرکت‌هاي مخابرات به حوزه اينترنت پرسرعت از بين خواهد رفت و مديرعامل شرکت مخابرات ايران از آمادگي مخابرات براي اينترنت پرسرعت در مراکزي که شرکت‌هاي ارايه خدمات انتقال داده‌ها حضور ندارند، خبر داد.

11شرکت خصوصي دارنده مجوز PAP اخيرا در نامه‌هاي جداگانه‌اي به مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به مصوبه کميسيون تنظيم مقررات در خصوص کاهش تعرفه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت از سوي اين شرکت‌ها وهمچنين آنچه آن را عدم انجام تعهدات از سوي شرکت مخابرات استان تهران عنوان کردند، نقطه نظرهاي خود را مطرح کردند.

معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي در گفت‌وگو با ايرنا در خصوص پاسخ به اين نقطه نظرها گفت: «تنظيم تعرفه‌ها براي بخش خصوصي و دولتي از جمله وظايف سازمان تنظيم مقررات است و ما سقف و کف تعرفه‌ها را تعيين مي‌کنيم و تصميم‌گيري‌ها به گونه‌اي است که به مصرف کننده و ارائه دهنده سرويس هيچگونه اجحافي نشود.»

محمود خسروي در خصوص نامه شرکت‌هاي دارنده مجوز PAP با بيان اينکه جلساتي با نمايندگان اين شرکت‌ها برگزار مي‌کنيم و کمک خواهيم کرد که مشکلات آنها بر طرف شود خاطرنشان کرد: «شرکت‌هاي دولتي نيز در اين زمينه تعهداتي بر عهده دارند و براساس برنامه چهارم توسعه مي‌بايست تا پايان برنامه( 1388) تعداد 300هزار پورت پرسرعت توسط بخش دولتي ارائه شود.»

خسروي با بيان اينکه شرکت‌هاي خصوصي تلاش خود را در اين مدت انجام داده‌اند، اما بخاطر مشکلاتي نتوانسته‌اند به ميزان لازم خدمات را ارائه دهند گفت: «همه ما بايد تلاش کنيم که براي ارايه خدمات بهتر و مناسب تر به مردم که بدنبال استفاده بهينه از اين فناوري هستند، روز به روز موفق‌تر و بهتر عمل کنيم و رضايت مشترکين را جلب نماييم.»

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تاکيد بر اينکه معاونت مربوطه در وزارت ارتباطات بدنبال برطرف کردن مشکلات شرکت‌هاي خصوصي داراي محوز ارايه خدمات انتقال داده‌ها است خاطرنشان کرد: «البته شرکت‌هاي خصوصي نيز اعلام کرده‌اند که تا پايان برنامه به تعهدات خود عمل خواهندکرد، منوط به اينکه نيازهاي آنان از جمله سيم مسي تامين شود.»

خسروي در پايان ابراز اميدواري کرد که با همکاري بخش‌هاي دولتي و خصوصي مشکلات هرچه سريع‌تر برطرف شده و مردم از اين همکاري بهره‌مند شوند.